في إطار إحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب نظمت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ الى المعلومة ملتقى حول “الدليل التنسيقي المتعلق بوثائق ومعطيات المحروم من الحرية بين النفاذ الى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية” تبعته ورشة مع السادة وكلاء الجمهورية ومساعديهم من كافة انحاء الجمهورية وذلك بمساهمة من مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، الاورومتوسطية للحقوق والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب.
حضر الملتقى ممثلين عن سلطات الإشراف الشريكة في تنفيذ المشروع على غرار وزارة العدل/الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع الوطني وزارة الصحة، وزارة المرأة والطفولة وكبار السن، وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة النقل واللوجستيك، وزارة المالية/ الديوان ومصالح العلاقة مع الهيئات العمومية المستقلة بالإضافة إلى السادة القضاة ووكلاء الجمهورية ومساعديهم من كافة أنحاء الجمهورية وممثلين عن المنظمات الوطنية والدولية.
وقد مثل الملتقى فرصة هامة للإعلان عن مشروع إعداد الدليل التنسيقي الذي سيكون له إسهام كبير في إثراء قاعدة البيانات المحدثة من قبل هيئة الوقاية من التعذيب، بالإضافة إلى تأثيره الهام على المستوى العملي نظرا للمبادئ التوجيهية المشتركة التي احتواها لاستعمالها لأغراض البحث والتقصي المتعلق بادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهنية أو لاستغلالها في إطار البحوث والدراسات التي تنجزها الهيئة.
كما مثلت الورشة فرصة هامة لربط الصلة بين الهيئات العمومية المستقلة والنيابة العمومية ولفتح جسور التعاون الدائم من اجل العمل المشترك على توفير ودعم الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
ويندرج هذا النشاط في إطار دعم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية لقدرات ومجهودات الهيئات العمومية المستقلة وللعمل المشترك بين الهيئات في إطار المهام والصلاحيات المتقاطعة.
