نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية وبالتعاون مع وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ندوة حول “مراقبة تمويل الأحزاب السياسية في تونس: الواقع وسبل تحسين النجاعة” وذلك يوم الجمعة 03 جويلية 2020.
مثلت هذه الندوة فرصة لجلب انتباه الأطراف الأساسية المتدخلة والمهتمة بموضوع مراقبة تمويل الحياة السياسية في تونس إلى المشاكل والمعوقات المتعلقة بمراقبة تمويل الأحزاب السياسية واستكشاف آليات تحسين أداء هياكل رقابة تمويل الأحزاب السياسية.
وقد كانت هذه الندوة فرصة تحدث خلالها العميد شوقي الطبيب حول المخاطر السياسية المنجرة عن تمويل الأحزاب السياسية. كما تحدث السيد عبد السلام المهدي قريصعة رئيس المحكمة الإدارية والسيد سفيان بن عبيد خبير محاسب ومختص في الشأن الانتخابي حول اليات الرقابة على تمويل الأحزاب المنصوص عليها بالمرسوم 87 لسنة 2011 وصعوبة تطبيق بعض مقتضياته.
بينما كانت مداخلة السيد مراد محجوبي مدير الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية حول الوضعية المحاسبية للأحزاب السياسية وانطلاق إجراءات التنبيه والتعليق والحل ضد عدد من الاحزاب المخالفة. وقد كانت هذه الندوة فرصة للنظر في اليات الرقابة والردع من خلال التطرق الى دور كل من محكمة المحاسبات والمكلف العام بنزاعات الدولة في مراقبة تمويل الأحزاب السياسية من خلال مداخلات امنتها كل من السيدة فضيلة القرقوري رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات والسيد محمد علي وحيدة ممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة.
كما وفرت هذه الندوة إطار لتبادل الأفكار والنقاش بين مختلف الفاعلين في الموضوع والحضور الذي كان يتراوح بين ممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب والهيئات المستقلة واعلاميين وخبراء محاسبين.
