نظم كل من مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والاورومتوسطية للحقوق والمعهد الدنماركي للوقاية من التعذيب ندوة حول “” هيئة حقوق الانسان”” وذلك يوم 21 جوان 2022 بتونس.
افتتح الندوة السيد امين الغالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والسيد سليم العربي ممثل عن الاورومتوسطية للحقوق والسيدة نهى اليفرني ممثلة عن المعهد الدنماركي للوقاية من التعذيب وحضرها رؤساء و ممثلين عن عدد من الهيئات العمومية المستقلة و ممثلين عن الإدارات ذات العلاقة بالموضوع على غرار الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية و الإدارة العامة لحقوق الانسان بوزارة الداخلية و ممثلين عن المنظمات الوطنية و الدولية ووكالات التعاون الدولي و اعلاميين.
انقسمت اشغال الندوة الى حصتين حصة أولى يسرتها السيدة نهى اليفرني تم خلالها تقديم عرض من قبل الخبيرة وأستاذة القانون سلسبيل القليبي حول “” واقع إدارة حقوق الانسان على الصعيد المؤسساتي والتشريعي”” وعرض اخر حول “” الحالة الراهنة ووضعية هيئة حقوق الانسان”” الرئيس السابق للهيئة العليا للحقوق الانسان والحريات الأساسية السيد توفيق بودرباله. اما الحصة الثانية فقد يسرها السيد امين الغالي وتم خلالها تقديم “”وجهات النظر المستقبلية لهيئات حقوق الانسان “” من قبل رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب السيد فتحي جراي. وقد لحق كل حصة نقاش مع الحاضرين للتفاعل مع الأفكار المقدمة وتقديم مختلف وجهات النظر.
مثلت الندوة فرصة هامة لتناول الواقع التشريعي والمؤسساتي لهيئة حقوق الانسان على وجه الخصوص وللهيئات العمومية المستقلة عموما في ظل التحديات التي تعيشها هذه المؤسسات والرهانات المقبلة. كما مثلت فضاءا للنقاش ولبسط تقييمات المشاركين لواقع الحقوق والحريات في تونس وعمل المؤسسات الضامنة لها والاشكاليات التي تعترضها.
في ختام الندوة أكد جميع المشاركين على الدور الهام الذي تضطلع بيه مؤسسات حقوق الانسان في تونس وعلى ضرورة العمل على دعم هذه الهيئات والمحافظة عليها كمكسب وطني من خلال حث الحكومة على تعزيز دور هذه الهيئات وإزاحة العقبات التي تواجهها كما أكد الجميع على ضرورة التسريع في تعيين رئيس لهيئة حقوق الانسان أو تطبيق قانونها الأساسي الجديد.
وقد حظيت الندوة بتغطية إعلامية هامة من مختلف وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب نظرا لأهمية الموضوع.
يندرج هذا النشاط في إطار عمل كل من مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والاورومتوسطية للحقوق والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب على دعم الهيئات العمومية المستقلة وتعزيز مكانتها في المشهد المؤسساتي التونسي.”
