بالتعاون مع مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ومنظمة مراقبون نظمت الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات ندوة صحفية أطلقت خلالها “التقرير التقييمي حول الانتخابات التونسية 2019 ” الذي يلخص عملية المراقبة التي قام بها فريق الشبكة بالتعاون مع فريق مركز الكواكبي وبالتنسيق مع شبكة مراقبون خلال فترتين متتاليتين أي من خلال بعثة أولى في فترة الانتخابات الرئاسية وتلتها بعثة ثانية في فترة الانتخابات التشريعية
وقد حضت الندوة بتغطية اعلامية مهمة بحضور عدد من الصحفيين من عديد القنوات الاذاعية والتلفزية الحكومية والخاصة.
ويطرح هذا التقرير جملة من التوصيات موجهة لعدد من الفاعلين في العملية الانتخابية منها أهمية تقويم النصوص القانونية بعد الانتخابات التشريعية كتخصيص محكمة مختصة بالانتخابات تستطيع البت في الطعون الانتخابية خلال الآجال المحددة ومن خلال تقديم جملة من التوصيات الموجهة أساسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظرا للدور الأساسي الذي تضطلع به كضرورة الاستمرار في التدقيق في السجل الانتخابي لمنع حرمان أي ناخب من المشاركة في الانتخابات، تطوير وسائل التوعية سواء لتحفيز الناخبين أو لتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين أو للمشاركة يوم الاقتراع وتنويع اليات التوعية والتحفيز بما يساهم في زيادة وعي الناخبين وتشجيعهم على المشاركة.
