في إطار التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية تم تنظيم ورشة عمل حول ” الاعمال القانونية لرئيس المحكمة الابتدائية: الإشكاليات ومقترحات التطوير” وذلك يوم 20 ماي 2022.
افتتح اليوم الدراسي السيد زياد الدريدي رئيس خلية الدراسات بمركز الدراسات القانونية والقضائية والسيد منير الفرشيشي مدير عام المركز والسيد امين الغالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والسيد عبد السلام دمق رئيس دائرة بمحكمة التعقيب والسيد شكري التريكي مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والسيد لطفي بن جدو رئيس المحكمة الابتدائية بتونس2 وذلك بحضور السادة رؤساء المحاكم الابتدائية وعدد من وكلاء الرؤساء من مختلف انحاء الجمهورية وقضاة عن محاكم الاستئناف و محكمة التعقيب.
مثلت ورشة العمل فرصة هامة لبسط اعمال السادة رؤساء المحاكم الابتدائية في نطاق المهام الموكلة إليهم بمقتضى القانون وعرض الإشكاليات المطروحة التي تعترضهم بمناسبة مباشرتهم لمهامهم وتبادل وجهات النظر والاجتهادات والنقاش في خصوصها واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها خاصة وانه هناك لجنة فنية تعمل على مشروح تنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
تضمنت ورشة العمل تلاوة لتقرير تمهيدي من قبل السيد وليد المالكي قاضي رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية. تلتها مداخلة حول الاعمال القانونية لرئيس المحكمة الابتدائية في ضوء مشروع تنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية قدمها السيد نور الدين الغزواني أستاذ جامعي ورئيس لجنة تنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية. إثر ذلك تم تقسيم المشاركات والمشاركين على ثلاث ورشات عمل، ورشة أولى تم فيها تناول موضوع الاعمال القضائية لرئيس المحكمة الابتدائية الإشكاليات ومقترحات التطوير وورشة ثانية حول الاعمال الولائية للرئيس المحكمة الابتدائية الإشكاليات ومقترحات التطوير وورشة ثالثة حول الاعمال الإدارية لرئيس المحكمة الابتدائية الإشكاليات ومقترحات التطوير. اثر ذلك تم تقديم تقارير اعمال الورشات من قبل السادة المقررين تخللها تفاعل مع مختلف الآراء والتوصيات من قبل المشاركات والمشاركين.
في اختتام الورشة اتفق المشاركون والمنظمون بحضور ممثلين عن الهياكل القضائية المتداخلة في الموضوع مواصلة العمل على المقترحات والحلول المقدمة مع أصحاب القرار بما يضمن مزيد من النجاعة على عمل القضاة وبما يحقق معاني العمل ومساواة جميع المتقاضين امام القانون ويوفر مزيد من الضمانات لحماية الحقوق والحريات وحق الدفاع.
ويندرج هذا النشاط في إطار عمل مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية على اصلاح المنظومة القضائية ودعم سيادة القانون.
