نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بالتعاون مع مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ورشة عمل “حول استكمال النظام القانوني للتصرف الإداري و المالي والبشري للهيئات المستقلة” وذلك بمشاركة أعضاء فريق المساندة المتكون من ممثلين عن المصالح الإدارية المتدخلة في مجال عمل الهيئات ومنها رئاسة الحكومة، مصالح الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ومصالح الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب ،الهيئة العامة للرقابة الإدارية والمالية ووزارة المالية وذلك يومي 4 و 5 ديسمبر 2020 بمدينة الحمامات، تونس.
وقد مثلت الورشة فرصة هامة لتقريب وجهات النظر بين مختلف المصالح المتداخلة في مسار الهيئات العمومية المستقلة قصد الخروج بتصور موحد ومتناغم للأحكام الترتيبية اللازمة لعمل الهيئات وحسن تركيزها والقيام بمهامها على الوجه الاكمل.
وتندرج هذه الورشة في إطار دعم المركز لمجهودات الوزارة في علاقتها بعمل الهيئات المستقلة خاصة في الجانب القانوني.
