في إطار عمله على دعم سيادة القانون، نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بالتعاون مع المركز العربي للقانون الدولي دورة تدريبية حول “الضمانات القانونية والقضائية لحماية الحقوق والحريات” لفائدة قضاة التحقيق وعدد من القضاة العسكريين والإداريين والعدليين وذلك أيام 6 و7 و8 ماي 2022 بمدينة سوسة، وهي الدورة الخامسة من نوعها خلال الأشهر الأخيرة.
أشرف على افتتاح الدورة التدريبية السيد عميد قاضي عادل بودبوس المساعد الأول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري والسيدة منية عمار رئيسة المركز العربي للقانون الدولي والسيد أمين الغالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
اثث الدورة التدريبية كل من السيدة منية عمار خبيرة و قاضية بمحكمة التعقيب و الدكتور فريد بن جحا مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية والسيد محمد كمون عميد قضاة التحقيق و السيدة أنوار المنصري خبيرة وقاضية بالمحكمة الإدارية وذلك بحضور 22 قاضي وقاضية من مختلف المحاكم بالجمهورية.
خلال أيام التدريب تم المزج بين عروض حول المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الانسان وعلاقتها بالمنظومة الوطنية، الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات، اهم الإشكاليات المطروحة في علاقة بدور قضاة التحقيق في حماية الضمانات القانونية و القضائية و حقوق الانسان و الحريات عموما، القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، القضاء الجنائي الدولي وعلاقته بالقضاء الوطني دور القاضي في تحسين انفاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان على المستوى الوطني ودور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى دراسة حالات تطبيقية وتمارين محاكاة.
وقد مثلت الدورة التدريبة فرصة هامة لدعم قدرات السادة والسيدات القضاة المباشرين في مجال الحريات وحقوق الانسان وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية وكذلك الوقوف على دور القاضي في تحسين انفاذ واحترام حقوق الإنسان وضمان حمايتها.
