في إطار التعاون بين الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ضمن مشروع الانتقال الديمقراطي الخاضع للمساءلة الذي ينفذه كل من مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والمعهد الدنماركي لحقوق الانسان والمعهد الدنماركي للوقاية من التعذيب والاورومتوسطية للحقوق بدعم من وكالة التعاون السويسري تم تنظيم ورشة تدريبية حول “اثار النصوص القانونية ذات العاقة بالهيئات العمومية المستقلة الداعمة للحقوق والحريات” وذلك أيام 10 و11 و12 نوفمبر 2022 بمدينةتونس.
شارك في الورشة التدريبية 34 مشارك ومشاركة من مختلف الإدارات المتدخلة في علاقة بالهيئات العمومية المستقلة على غرار الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية ومصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة وأعضاء اللجنة الفنية لمرافقة الهيئات المستقلة وممثلين عن الهيئات العمومية المستقلة.
افتتح الورشة التدريبية كل من السيد نزار عمار بن الصغير المدير العام للإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية والسيد امين الغالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والسيد نبيل السالمي ممثل مجمع المساءلة وحقوق الانسان لمشروع TRUST وامنها كل من السيدة كوثر دباش خبيرة و أستاذة قانون عام بجامعة قرطاج و السيد نجيب الجريدي خبير في التقييم اللاحق لأثر القوانين.
مثلت ورشة التدريب فرصة هامة لدعم قدرات المشاركات والمشاركين في تقنيات صياغة النصوص القانونية كوسيلة لإنتاج نصوص قانونية تمكن من تحقيق أهداف السياسات العمومية للدولة وفي دراسة آثار النصوص القانونية وفي تقييم الأثر السابق واللاحق لهذه النصوص كما مثلت فرصة هامة لتبادل التجارب بين المشاركين من خلال القيام بتمارين تطبيقية لتقييم اثر المنظومة التشريعية النافذة المتعلقة بالهيئات العمومية المستقلة.
