“في إطار التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية تم تنظيم يوم دراسي حول “”التجريم في القانون التونسي”” وذلك يوم 18 نوفمبر 2022 بتونس.
افتتح اليوم الدراسي السيد زياد الدريدي رئيس خلية الدراسات بمركز الدراسات القانونية والقضائية والسيد أمين الغالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والسيد عبد السلام دمق رئيس دائرة بمحكمة التعقيب والسيد انيس ضيف الله مدعي عام بمحكمة التعقيب.
مثل اليوم الدراسي فرصة هامة من اجل الخوض في المسائل المتعلقة بالسياسة الجزائية التجريمية في تونس ومناقشة اهم الإشكاليات المتعلقة بالتشريعات الوطنية مقارنة بالتجارب المقارنة ومن وجهة نظر حقوقية وذلك بمشاركة أكثر من 80 مشاركا ومشاركة عن المؤسسات المتداخلة في الموضوع على غرار السيدات والسادة رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وممثلين عن مختلف الاسلاك والمالح بالإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للديوانة والهيئة العامة للسجون والإصلاح ومحامين وأساتذة قانون.
تضمن اليوم الدراسي ثلاث جلسات علمية : جلسة علمية أولى ترأستها السيدة نائلة شعبان، عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس تم خلالها تقديم تقرير تمهيدي من قبل الأستاذة ندى الزيدي، رئيس قسم القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس ثم مداخلة اولى حول السياسة الجزائية التجريمية مفهومها، مقوماتها وكيفية رسمها قدمها السيد وليد المالكي، رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية ثم مداخلة ثانية حول المقاربة الحقوقية للتجريم في القانون التونسي قدمها السيد أشرف الماجري، قاضي ناحية باردو .
الجلسة العلمية الثانية ترأستها السيدة سامية دولة، رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية وتم خلالها تقديم مداخلة أولى حول القاضي والتجريم من قبل السيد لطفي بن جدو، رئيس المحكمة الابتدائية بتونس 2 ثم مداخلة ثانية حول خصائص التجريم في القانون الجزائي وفقه القضاء من قبل السيد محمد الفرشيشي، أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ومداخلة ثالثة حول ضوابط التجريم من قبل السيد محمود داوود يعقوب، أستاذ جامعي ومحامي.
اما الجلسة العلمية الثالثة فقد ترأسها السيد بشير المنوبي الفرشيشي، أستاذ مـتـميز بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ومحامي لدى التعقيب وتم خلالها تقديم مداخلة حول نزع التجريم وإلغاء العقوبة من قبل السيد علي الخالدي، أستاذ جامعي ومحامي لدى التعقيب و مداخلة ثانية حول التجريم والعولمة من قبل السيد عبد الله الأحمدي، أستاذ مـتـمـيز بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ومحامي لدى التعقيب هذا وقد تخلل جميع الجلسات نقاشات وتفاعل مع مختلف الآراء و التوصيات من قبل المشاركين و المشاركات ثم تلاوة التقرير الختامي من قبل السيدة السيدة زينة بن سعد والسيدة وفاء الدبابي، قاضيتان باحثتان بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
في اختتام اليوم الدراسي اتفق المشاركون والمنظمون على مواصلة العمل على المقترحات والحلول المقدمة مع أصحاب القرار بما يضمن الجودة في النصوص التشريعية في المستقبل والنجاعة في التعاطي مع مختلف القضايا في علاقة بالجريمة المستحدثة.
يندرج هذا النشاط في إطار عمل مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية على اصلاح المنظومة القضائية ودعم سيادة القانون.”
