نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ورشةً لتقديم دراسةٍ حول العلاقة بين الهيئات العمومية المستقلة والقضاء: الإشكاليات والحلول يوم 27 أفريل 2024 بالحمامات.
شارك في هذه الورشة 15 قاضياً بالإضافة إلى رؤساء وممثلي الهيئات العمومية المستقلة. وقد جاء هذا اللقاء تبعاً للقاءات أخرى نظمها مركز الكواكبي بين الهيئات العمومية والقضاة بهدف فهم العلاقات بين الطرفين والإشكاليات المطروحة في العمل المشترك بينهما والحلول أو التوصيات التي من شأنها أن تطور العلاقات التشاركية بينهما.
تم خلال اللقاء التركيز على مجموعةٍ من المواضيع التي تطرقت لها الدراسة كأدوار الهيئات كآليات لحماية حقوق الإنسان، الإطار المؤسساتي لحماية وتعزيز هذه الحقوق بالإضافة الإشكاليات التي تطرحها كل من الهيئة المذكورة في علاقتها وتعاملها مع القضاء والحلول الممكنة لتجاوزها.
خلص اللقاء إلى تقديم مجموعةٍ من الحلول والتوصيات لتحسين العلاقة والعمل المشترك بين الهيئات العمومية والهيئات القضائية حسب مختلف أوجه التدخل لكل هيئة وسيتم تطوير الدراسة من خلال إدراج توصيات المشاركين ومشاركتها بعد ذلك مع القضاة.
يندرج هذا اللقاء ضمن مشروع إنتقال ديمقراطي خاضع للمساءلة TRUST بالشراكة مع الأورو متوسطية للحقوق، المعهد الدنماركي للوقاية من التعذيب والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان بتمويل من وكالة التعاون السويسري.
