بمبادرة من الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية “ورشة التخطيط الاستراتيجي وضبط خطة العمل من اجل تطوير العلاقة مع الهيئات المستقلة” وذلك يومي 27 و28 مارس 2021 بمدينة الحمامات. افتتح الورشة السيد بلحسن بن عمر، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، السيد نزار عمار

في إطار عمله حول سيادة القانون، نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بالشراكة مع المحكمة الإدارية دورة تدريبية حول ” الاعلام القضائي: القضاء الإداري خصوصا” وذلك يومي 27 و28 فيفري 2021 بمدينة الحمامات. حضر الدورة عدد من الصحفيين عن مختلف المؤسسات الإعلامية المرئية، المسموعة، المكتوبة والالكترونية.وافتتح الدورة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية

في إطار عمله حول سيادة القانون، نظّم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية و القضائية ندوة علمية حول “التنمية الجهوية و التحديات العقارية: مدنين و تطاوين نموذجا” و ذلك يوم 18 فيفري بمدينة تطاوين. مثّلت هذه الندوة فرصة لتناول موضوع الإصلاح العقاري في تونس على ضوء دراسة أعدّها السيد منير فرشيشي، مدير

نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بالتعاون مع وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ورشة عمل ثانية حول “استكمال صياغة مشروع جديد للقانون الاساسي المتعلق بالاتصال السمعي والبصري وبهيئة الاتصال السمعي والبصري” يومي 12 و13 جانفي 2020 بتونس. افتتح الورشة كل من السيدة رئيسة ديوان الوزيرة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني سناء بوزواش

نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بالشراكة مع الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد (مصالح الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية) يوم تكويني لفائدة إطارات الإدارة والمصالح التقنية حول المنصة الالكترونية وذلك يوم 02 مارس 2021 بمقر الإدارة العامة. وتأتي هذه الدورة كمرحلة نهائية قبل إطلاق المنصة الإلكترونية التي انجزها مركز الكواكبي بمساعدة خبراء تقنيين. علما وان هذه

في إطار إحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب نظمت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ الى المعلومة ملتقى حول “الدليل التنسيقي المتعلق بوثائق ومعطيات المحروم من الحرية بين النفاذ الى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية” تبعته ورشة مع السادة وكلاء الجمهورية ومساعديهم من كافة انحاء الجمهورية وذلك بمساهمة